الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٧
(هام وعاجل) سعادة الدكتور محمد بن حمد القنيبط سلمه الله قسم الاقتصاد الزراعي – جامعة الملك سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إحاطة سعادتكم أنَّ الوزارة في صدد إعداد استراتيجية وطنية للمياه بالتعاون مع الاستشاري شركة بوز آلن هاملتون، وستتضمن تقييما شاملا للوضع الراهن لقطاع المياه يشمل النواحي المؤسسية والتشريعية وآليات التطبيق والبرامج والتحديات، وعمل دراسة مُقارَنة بالتجارب الدولية ومن ثَمَّ إعداد المقترحات التي ستتضمنها عناصر الاستراتيجية وفق منهجية تشاركية تشمل كافة الجهات والأطراف ذات العلاقة، وقد وافق معالي الوزير - حفظه الله - على مشاركتكم في اللجنة الاستشارية للاستراتيجية. آمل اطلاع سعادتكم، وحضور ورشة العمل التي تعتزم الوزارة عقدها في تمام الساعة السادسة وحتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 17 / 4 / 1438هـ، في فندق (كمبنسكي) الرياض، وتزويد الوزارة بوسائل التواصل معكم، ويمكن التنسيق في ذلك مع المهندس....، ورقم هاتفه.... مع أطيب تحياتي،، وكيل الوزارة لشؤون المياه ...... حُرِّر في 10/4/1438هـ ما تَقَدَّم كان نَصَّاً حَرفيّاً لخطابٍ رسميٍ وَصَلَ قسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود صباح الأحد 17/4/ 1438هـ، عَبر البريد الرسمي (مؤسسة البريد)، وليس مناولةً؛ وذلك بعد أنْ ذَهَبَ إلى كلية العلوم بسبب خطأ في رقم صندوق البريد. التّكرار يُعلِّم الشُّــطار قبل 21 سنة كتبت مقالاً بمجلة اليمامة (http://www.qunaibet.com/files/210.pdf) بعنوان «قهوة... عصير... يا دكتور»، وذلك…
الأربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠١٦
يُنقَل عن أحاديث «مَجَالِس النُّخبَة» قبل حوالي نصف قَرن أنَّ المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) لَم تُودِع إيراداتها من بيع المنتجات النفطية في السوق المحلي في مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يَقضي النظام المُتعلِّق بإيرادات الدولة. ويُقال أيضاً إنَّ وزارة المالية آنذاك، كانت تُطالِب بإيداع إيرادات بترومين لدى مؤسسة النقد، فَيَرُد وزير البترول والثروة المعدنية آنذاك (وهو رئيس مجلس إدارة بترومين) بأنَّ هذه الإيرادات ستُستَخدَم في توسعة المصافي. استمرت هذه المراسلات بين الوزارتين، حتى صَحَونا بعد رحيل وزير البترول (عام 1986م) لنَجِد السؤال الذي حَيَّرَ الكثيرين آنذاك وحتى الآن، هو: لماذا تأخَّر وصول مخالفات وزير البترول آنذاك إلى الملك، على الرغم من وضوحها وضوح الشمس في رابِعَة النهار!؟ الإجابة تتمثل في «فوبيا» سعودية (وقد تكون خليجية!)، تقول: «الرَّجَّال واصِل». ولكن، هل تَوَقَّفَ وَهْمْ أو فوبيا «الرَّجَّال واصِل» بعد قِصَّة بترومين!؟ بالطبع لا. فقد تَكرَّرَت أربع مرات على الأقل. الحالة الأولى، هي تلك المُتَعلِّقة بإنشاء الحكومة للشركة السعودية للتسويق والتكرير (سمارك) قبل رُبع قَرن، وذلك في عمليةٍ قِيلَ آنذاك أنها تَهدِف إلى إعادة هيكلة قطاع البترول، بحيث تقوم شركة أرامكو السعودية بعمليات التنقيب والإنتاج، وتقوم شركة سمارك بالتكرير وتسويق المنتجات البترولية. وكان مجلس إدارة شركة سمارك برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية السابق (رحمه الله) وسبعة أعضاء آخرين من القطاعين العام والخاص.…
الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
كتبتُ العام الماضي في صحيفة «الحياة» في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، مقالة بعنوان: «قصة يوسف مع العمل المؤسسي للتعليم العالي» (http://alhayat.com/OpinionsDetails/576172)، إذ توقعت سرعة تفاعل إدارة جامعة الملك سعود مع الموضوع، وأن تكون أكثر مرونة في تفسير الأنظمة واللوائح، وتغليب «روح» اللوائح على حرفيتها وجمود بعضها، وتمنح يوسف فرصة ثانية؛ لإكمال دراسة الدكتوراه، بعد أن أوصدت في وجهه جميع الأبواب والنوافذ. انتظرت أسابيع عدة لعل وعسى. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. لذلك وجهت رسالة قصيرة آنذاك في «تويتر» إلى رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد التويجري، متشفعاً لديه بإيصال موضوع هذا الشاب المميز علماً وخلقاً للمقام السامي؛ لإنصافه من حيف وظلم جامعة الملك سعود. اعتذار متأخر بعد أسابيع قليلة، سألت يوسف: هل وصلك شيء عن موضوعك؟ فأجاب بالنفي. فظننت أن خالد التويجري لم يُعُرِ الموضوع أي اهتمام. ولحسن الحظ «خاب ظني». إذ «أحرج» الديوان الملكي إدارة الجامعة (كما وصف ذلك أحد كبار مسئوليها)، حينما وصل جامعة الملك سعود خطاباً من الديوان الملكي يستفسر عن موضوع يوسف. وإذ إن أي جهاز حكومي سيتمسك بأي قرارٍ أصدره، فمن المؤكد أن إدارة الجامعة أرسلت للديوان الملكي مبررات تؤيد قرارها الجائر برفض إعادة ابتعاث يوسف لإكمال دراسته، ومن شبه المؤكد أيضاً أن رد الجامعة لم يشر إلى مبررات الجهات الأكاديمية المعنية بموضوع…
الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
يدور الحديث كثيراً عن الحقوق التقاعدية، وما يدفعه الموظف من راتبه الشهري إلى المؤسسة العامة للتقاعد طوال سنين خدمته في الدولة (أو للتأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص). ويتركَّز الحديث في معظم الأحيان على المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه الموظف الحكومي بعد إحالته للتقاعد، ويزداد التركيز في هذا السياق على ما ستتحصل عليه زوجته وأبناؤه بعد وفاته. ويمكن تلخيص الأفكار حول موضوع المعاش التقاعدي في سؤال لم تُحسَم إجابته، ألا وهو: هل المعاش التقاعدي إرثاً أو ضماناً اقتصادياً (وليس اجتماعياً) للمتقاعد قبل وفاته (وللمستحقين من عائلته بعد وفاته) يُوفِّر له ولهم العيش الكريم في ظل ما اعتاد عليه قبل تقاعده وقد كتبتُ عن هذا الموضوع مقالة قديمة بمجلة «اليمامة» في 21-7-1420هـ، في زاوية «أكاديميات» بعنوان: «المعاش التقاعدي: ضمان اجتماعي أم إرث؟». ولكثرة الحديث هذه الأيام عن نظام التقاعد والحسميات التقاعدية، رأيت مناسبة إعادة كتابة تلك المقالة بعد تحديثها بأرقام واقعية من سِلَّم رواتب الموظفين العامّ الجديد بتاريخ 25-6-1432هـ بعد زيادات الرواتب الحكومية، مع الأخذ بما يدور حالياً عن توجه الدولة لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 62 سنة. كم دَفَعتْ !؟ بالفعل، هذا سؤال مُحيِّر يمكن إعادة صياغته كالآتي: كم المبالغ التي دَفَعَها الموظف الحكومي للمؤسسة العامة للتقاعد أثناء عمله؟ هذه المبالغ أو الحسميات التقاعدية تمثل نسبة 9 في المئة…
الأحد ٠٤ مايو ٢٠١٤
في العالم النامي بصفة عامة، والعربي على وجه الخصوص، هناك حال من شبه العداء الدائم بين المسؤول البيروقراطي والمواطن. إذ يشعر المواطن بنظرة دونية من البيروقراطي، يعزوها إلى قوة «الكرسي» الذي يجلس عليه البيروقراطي، في حين يشعر البيروقراطي بأنّ المواطن كثير المطالبة ودائم التذمر من سوء عمل البيروقراطي. لذلك، عندما يفلس المسؤول البيروقراطي من المنطّق وتعيّيه الحجة في قضية ما، يلجأ لاستراتيجيات بيروقراطية عدة لتمييع القضية. في مقدم هذه الاستراتيجيات الشهيرة عندنا، تأتي «استراتيجية الصراخ»، والتي تتلخص في إطلاق البيروقراطي قذائف الشخصنة والموقف الشخصي والمصلحة الشخصية على صاحب القضية. وإذا كان مفعول هذه الاستراتيجية ضعيفاً، أو أنّ الموضوع محرج إعلامياً للبيروقراطي، فسيقوم بالاتّكاء على «الاستراتيجية العاطفية»، من خلال اتهام الطرف الآخر بالمغالطة واستخدام حجج واهية، أو من خلال كلمات التهييج والاستعداء والعزف على «وتر» الوطنية والمواطنة والمزايدة على مصلحة الوطن وأمانة الوظيفة والعمل. وحين لا يجدي استخدام هاتين الاستراتيجيتين، يضطر البيروقراطي لاستخدام استراتيجية «الكيماوي المزدوج»، من خلال التخويف بسوط الحكومة أو الدِّين أو كلاهما، وذلك بحشر وإقحام اسم أو هيبة الدولة والسلطة السياسية، سواء بمناسبة أم بغير مناسبة، أو لي عنق الآيات والأحاديث النبوية الشريفة لدعم وجهة نظره التي تفتقر لأبسط الحجج والمنطق. وللأسف الشديد، لجأ وكيل الأمين للتعمير والمشاريع والمتحدّث الرسمي لأمانة منطقة الرياض المهندس محمد الضبعان إلى جميع…
الأحد ٠١ ديسمبر ٢٠١٣
رحم الله وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد الأحمد الرشيد الذي طارت الركبان بأخباره، حينما أدار دفة الوزارة وبعد تركه الوزارة، ولم يتوقف اهتمام محبيه بأخباره حتى بعد وفاته بعد صلاة العشاء يوم السبت 20 محرم 1435هـ، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه. لا أستطيع الحديث عنه من جوانب عمله في الوزارة، بسبب بعدي عن الوزارة، وبالتالي لن أستطيع إضافة شيء ذي أهمية في حق هذا الرجل المبتسم والمتواضع دائماً، بخاصة في ظل عشرات مقالات الرثاء التي حفلت بها الصحف، وأراهن بأنه لم يحفل وزير ترك الوزارة منذ أعوام بمثل هذا العدد الضخم من مقالات الرثاء من شرائح المجتمع كافة، رحم الله أبو أحمد. أول لقاء بأبي أحمد جاء بعد كتابتي مقالة عن كليات المعلمين آنذاك، ومطالبتي بضمها للجامعات، لتتفرغ الوزارة بشؤون التعليم العام، وعلى رغم أن مقالتي كانت عنيفة كالعادة!، وأبو أحمد كان في أوج نشاطه وتألقه الوزاري، إلا أنه لم يلجأ إلى أسلوب «الطعن من الخلف» أو استئجار أقلام صحفية لتفنيد مقالتي، بل لجأ إلى أسلوب الحوار الراقي بين صاحبي وجهات نظر مختلفة، إذ التقيته في منزله بناء على طلبه، ودار حديث حول المقالة، ورغبته في الرد على ما كتبته، فرحبت به، وبالفعل رد على مقالتي، ثم رددت عليه بمقالة ثانية أشد عنفاً! أوضحت ما التبس عليه…
الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٣
قبل أيام قليلة صرّح وزير التعليم العالي بأن «الخطط الاستراتيجية والعمل المؤسسي من أسس عمل مؤسسات التعليم العالي» في صحيفة الرياض 20-11-2013. وفي ظل هذا الإنجاز الأكاديمي التاريخي، فإن أبجديات البحث العلمي تستوجب الاستشهاد بقصص أكاديمية تؤكّد «حقيقة» هذا الإنجاز أو التصريح! القصة الأولى قبل حوالى 27 عاماً تقدّم شخص يحمل درجة الماجستير لأحد الأقسام الأكاديمية في جامعة الملك سعود بطلب التعيين على وظيفة محاضر، إلا أن مجلس القسم اعتذر عن قبوله لأسباب أكاديمية نظامية، فما كان من هذا الشخص إلا أن رفع برقية للملك فهد - رحمه الله -، يشكو فيها القسم الأكاديمي على رفض تعيينه. أحيلت هذه الشكوى إلى وزير التعليم العالي الذي أحالها لمدير جامعة الملك سعود، لتسير في التسلسل الأكاديمي الصحيح، مارةً بعميد الكلية إلى رئيس القسم الأكاديمي المعني. اجتمع القسم مرة أخرى، والتزم بقرار رفض طلب التعيين. ولأن الشكوى إلى الملك في أمر أكاديمي كانت سابقة لم يتعوّد عليها هذا القسم الأكاديمي أو الكلية، فقد رأى رئيس القسم ضرورة مقابلة مدير الجامعة ليعرض عليه الموضوع بتفاصيله كافة. وفوجئ رئيس القسم بمدير الجامعة يقول له جملة واحدة فقط: «رأي القسم هو الأساس»! وسيصاب القارئ بالذهول حين يعلم أن مدير الجامعة آنذاك كان في نفس تخصص الشخص المتقدّم والقسم المعني، أي أنه بإمكان معاليه دراسة الموضوع وإصدار…
السبت ١٦ مارس ٢٠١٣
كَتَبَ الدكتور علي سعد الموسى مقالاً ساخناً بعنوان (العثمان والتصنيف... شَخصَنَة المعارِك)، صحيفة الوطن 3/1/2013 . وقد جاء في مُقدِّمَة المقال: (وأخيراً، وصلت جامعة الملك سعود، وأوفت بوعدها الذي قَطَعَته قبل أربع سنوات، بأنها ستقتحم نادي المئتين في تصنيف «كيو.إس» للجامعات بالتحديد، وهو التصنيف المُعتَمِدْ على معياري: «المحتوى والجودة». وبالطبع، مرَّ شهران على صدور تصنيف العام الجديد، ولم نسمع رد فعل كالعادة، ولم ينبس بشر ببنت شفة، ولم يكتب أحد ربع مقال في تقريع وتهميش استحقاق هذه الجامعة التي تَصَدَّرَتْ كل جامعات العرب، والشرق الأوسط)، انتهى الاقتباس. قرأت المقال مرات عدة لمعرفة سبب كتابته، وقبل ذلك سبب توقيت كتابة المقال؛ ولكني لم أجد إجابة لهذين التساؤلين. وتزداد الحيرة حينما كَتَبَ الزميل الدكتور الموسى في نهاية المقال جُملَة نَسفَت المقال جُملَةً وتفصيلاً، حينما سَطَرَ الآتي: (نعم، كان عبدالله العثمان آلة إعلامية هائلة وغير مسبوقة في المياه الراكدة للجامعات السعودية). هذه الجُملَة لا تحتاج إلى أي تعليق أو إيضاح، سوى أنَّهُ «جاء يُكحِّلها فأعمَاها» !؟ لذلك فإنَّ «المعارك المُشخصَنة» تُوجِبْ التعليق ليس على هذا المقال للزميل الموسى، بل على تصنيف كيو إس للجامعات QS World Universities Rankings (www.topuniversities.com)، الذي لا يستحق حتى «الحِبرْ» الذي كُتِبَ به. والدليل على ذلك الجدول الآتي الذي يُوضِّح عَيِّنة من الجامعات العالمية وترتيبها بحسب تصنيف كيو إس…
الثلاثاء ٠١ يناير ٢٠١٣
بعد ظهر الأربعاء الماضي (13/ 2/ 1434هـ) حاولت إرسال رسالة نصيِّة من جوالي على شركة موبايلي، لكني فوجئت برفض الجوال إرسالها. تكرَّرَ هذا الرفضْ مع جميع الرسائل التالية طوال ذلك اليوم إضافة إلى توقف وصول الرسائل النصيِّة. اعتقدت في حينها أنَّ المشكلة في جوالي «العُتقي»، الذي ضَحِكَ منه حبيبنا الشاب هُمام عقيل، خبير نظام أندرويد في الشرق الأوسط. لذلك قمت بعمل «فرمتة» للجهاز أكثر من خمس مرات، أملاً في حل مشكلة إرسال الرسائل، ولكن دون جدوى. وكعادة المتقاعدين في البحث عن «ديوانيات» لتمضية مساء الأربعاء، فوجئت بتذمُّر زملاء «خيمة أبو عبدالله» الأربعائية من نفس مشكلتي، ثُمَّ قام أحد أصدقاء الخيمة بالاتصال في خدمة عملاء موبايلي «الراقي» ليُبلِغَهم عن المشكلة، حيث أفادوه بأنَّ لديهم مشكلات فنية منعت بعض أرقام الجوالات من خدمة إرسال واستقبال الرسائل النصيِّة هذا اليوم، وهم يعملون على علاجها. لم آخذ كلام مركز خدمات العملاء في شركة موبايلي على مَحمَلْ الجد إلاَّ عندما عُدت لمنزلي ودخلت «ديوانية الشيخ تويتر» الساعة 11 مساءً، حيث طرحت السؤال التالي على أصدقاء تويتر: هل خدمة الرسائل القصيرة متعطلة لعملاء موبايلي؟! وكانت المفاجأة بوصول أكثر من 400 تغريدة خلال ساعتين تقريباً، غالبيتها العظمى تؤكِّد المشكلة، ولكن ما أذهلني في هذه التغريدات الكثيرة خلال فترة قصيرة هو غضبها الشديد جداً على كل من شركة…
الأحد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٢
«الاستغفال» أكبر من الخطأ المعلوماتي المتعمد، وذلك لأن القائِم به يَعلَم تَمَام العِلم أنَّ الطرف الآخر يَعَلم بحقيقة الموضوع، ومع ذلك قام باستغفاله وتعمد إعطاءه معلومات خاطئة هو أول من يعرف خطأها. وهذا ما قام به وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، في مَعرِض إجابته على أحد أسئلة الحضور على محاضرته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ونقلتها الصحافة السعودية؛ التي تَطَرَّقَ لها عدد من الكِتابات أهمَّها المقال الرائع لأستاذنا الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الدخيِّل (قراءة في محاضرة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط)، في صحيفة «الشرق» (22 أكتوبر 2012م). فقد نقلت صحيفة «الرياض» (11/10/2012م) إجابة وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، على سؤال حول ارتباط الريال بالدولار، التي جاء فيها: (الارتباط بالدولار ليس سياسياً بل هو مَصلَحيّ، فمازال اقتصادنا يعتمد على البترول، والبترول مُسَعَّر بالدولار لنا ولغيرنا حتى للأوروبيين، وبالتالي إذا كان أكثر دخل المملكة ووارداتها بالدولار، فإنَّ هناك في الاقتصاد ما يسمى بالتَحوُّط، فلو لم يكن لديك هذا التَحوُّط فستضطر لدفع الملايين للدول الأجنبية من أجله، مُستدرِكاً أنَّه عندما تكون القاعدة الصناعية والإنتاجية والصادرات أكثر تنوعاً فلكل حادث حديث، مُشيراً إلى أنَّ الارتباط بالدولار خَدَمَ اقتصادنا خدمة كبيرة. فالعملات ترتفع وتنزل، ولو ارتبطنا بأي عُملَة أخرى أو بأي سلَّة فسيكون الارتفاع والانخفاض مزعجاً؛ والمملكة جَرَّبت، فكُنا مرتبطين بسلَّة، وعانى…
