السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤
لم يكن العجز المعلن أمس والمقدر بـ145 بليون ريال في موازنة 2015 مستغرباً، بل إنه كان متوقعاً في ظل الانخفاضات الكبيرة التي تمر بها أسعار النفط، التي تشكل المصدر الأول والأساس لعوائد الحكومة، وأرقام الانخفاض في أسعار الزيت تشير إلى فقده ما بين 43 و50 في المئة من قيمته قبل ستة أشهر تقريباً. ولأن عوائد موازنة 2015 ما زالت تقديرية، ومؤكد فيها فقط جانب الإنفاق الذي سمحت به الحكومة لوزاراتها، وهو860 بليون ريال، فسيكون الحديث هنا عن موازنة 2014 المنتهية والتي أصبحت أرقاماً فعلية تحققت في جانبي الإنفاق والعوائد، إضافة إلى جانب النفقات في موازنة 2015. وبالتأكيد، من يقرأ ما بين سطور إعلان وزارة المالية موازنة 2015 وموازنة 2014 الذي صدر أمس لا بد أن يتوقف عند الملاحظات الآتية: الأولى: أن موازنة 2014 حينما تم تقديرها في بداية العام، كانت النفقات مساوية للإيرادات عند 855 بليون ريال، ولكن ما أعلن أمس من حقيقة ما تم خلال العام لا يقارب أيّاً من هذين الرقمين، فالعائد الفعلي لموازنة 2014 بلغ 1.046 تريليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 22 في المئة عن المقدّر، فيما بلغت مصروفات العام الماضي فعلياً في إعلان أمس 1.100 تريليون ريال، بنسبة زيادة بلغت 29 في المئة تقريباً عما قدّر في بداية العام. وبذلك حصل عجز فعلي قدره 54 بليون…
الجمعة ٠٥ ديسمبر ٢٠١٤
المراقب عن كثب للتنمية في المملكة يرى بوضوح أنها تمر بمرحلة عنق الزجاجة، فإما أن تخرج، وهو ما نتوقعه ونتمناه، وإما أن تعود إلى قعر الزجاجة، وتعود إلى المربع الأول - لا سمح الله - وهو ما لا يتمناه ولا ينتظره أحد. فبجردة حساب بسيطة، سيجد المراقب أن هناك مشاريع مهمة أنجزت، منها الجامعات في المدن الصغيرة، ومشروع الابتعاث، وجامعة «كاوست»، وجامعة الأميرة نورة، ومطار جدة، وملعب «الجوهرة»، وغيرها، إلا أن ما بقي على الخط أكثر وأهم. وكما يعلم الجميع، فإن مشاريع التنمية مرتبطة بعوائد النفط، ولأن النفط ليس في أفضل حالاته هذه الأيام، فإن المطلوب من الحكومة السعودية أن تشد الحبال على ظهر بعير التنمية حتى لا تسقط حمولته، ولا يجنح عن مساره الذي خطط له. و«سكرة» الطفرة يجب أن تحل محلها «فكرة» الحزم والرقابة والمتابعة اليومية على أعلى مستوى في الحكومة لإنجاز المشاريع الكبيرة المتبقية. فالكثير من المشاريع الحيوية وعلى رأسها مشاريع السكك الحديد التي تربط البلاد ببعضها، أو داخل المدينة الواحدة، وتعثّر الكثير من المشاريع الحيوية الأخرى (بلغ عددها 3 آلاف مشروع بحسب تقرير لـ «نزاهة»)، يجب أن تكون الهاجس الأول للمسؤولين، ولاسيما أن مبالغها مرصودة وجاهزة، ولا تحتاج إلا لإدارة حازمة تصل بها إلى بر الأمان، والوقت ليس في مصلحتنا، وليس وقت جدل وتبادل اتهامات…
الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠١٤
أواخر العام الماضي ساد نقاش صحافي واقتصادي وشعبي في الكويت إثر حديث لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قال فيه «إن دولة الرفاه التي تعودها الكويتيون لن تستمر طويلاً». التصريح الذي تزامن مع تقديم الشيخ جابر برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان فتح نقاشاً وجدالاً وخلافاً على أعمدة الصحف وبرامج التلفزيون، والـ «هاشتاغات» على موقع «تويتر». وفي السعودية هذا الشهر لا حديث يفوق تعليقات الناس على قول وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر «إن المواطن السعودي ينعم بمستوى عالٍ جداً من الرفاهية مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة ودول العالم». ورد المغردون في «تويتر»، وكتاب اقتصاديون في الصحافة، ودللوا بأرقام البطالة والإسكان والغلاء على عدم صحة ما قاله. وتميزت بعض الردود بالفكاهة والظرف. اقتصادياً، يجب حل النزاع حول معنى الرفاه أولاً، ومن ثم الحكم على نهايته كما أعلن رئيس الوزراء الكويتي أو وجوده و»بمستوى عال جداً» كما صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي. والمعنى لا يخرج عن ثلاثة احتمالات هي: أولاً: الرفاه الاقتصادي economic welfare، هو السائد عادة في كتب الاقتصاد، ولا يبدو أن أياً من التصريحين قصده، فالتعريف يتضمن عوامل سياسية وأخرى تخص حقوق الإنسان لا تتوافر في كل البلدان العربية، ولذا لا يمكن أن يقال إن من النموذجين في الكويت والسعودية هي دول رفاه اقتصادي. ولا أظن أن هذا الأمر…
الأربعاء ٠٣ سبتمبر ٢٠١٤
يردد الهولنديون مقولتهم الشهيرة: «إن الله خلق العالم... ولكن الهولنديين خلقوا أنفسهم»، كناية عن قوتهم وجَلدِهم على التعايش مع طبيعة بلدهم الصعبة التي تغمرها المياه في كل شبر، ومقدرتهم على التأقلم والعيش في أصعب الأحوال المناخية والجوية. وبالتأكيد، لا بد لمن حضر أو شاهد مؤتمراً أو اجتماعاً لكبار الساسة والمسؤولين أن لاحظ من يحملون اللافتات محتجين على تدمير البيئة ومطالبين بحمايتها. وأذكر أن جماعة الخضر «وهي كناية واسم لبعض الجماعات الناشطة بيئياً» كانوا أكثر عدداً من بين كل المجموعات التي حضرت مؤتمر قمة الـ20 التي عقدت في لندن في عام 2009. وكل هذه الجماعات والفرق تنشط وتدافع عن البيئة في دول متقدمة وتعتبر تخريب البيئة جريمة كبيرة، وتسنّ الأنظمة والقوانين، وتفرض الضرائب التي تساعد في حماية بيئاتها. وعلى العكس، لدينا بيئة صحراوية جافة، وهو ما يعني أننا يجب أن نكون أكثر حرصاً من الجميع، وأكثر حذراً في التعامل مع طبيعة بلدنا الجرداء، إلا أن ما يحصل للأسف لا يسر الخاطر. فعلى رغم قرار منع الاحتطاب، إلا أنه بقي حبراً على ورق، ولا يزال المحتطبون يقتلعون الأشجار المعمرة في كل مكان. والأدهى والأَمَر أن بعض الصحاري والنفود اقتلعتها «الشياول» والجرافات الكبيرة، وحملتها على ظهر الشاحنات الضخمة لتدفن بها المزارع والطرق وترفع بها أساسات منازل الأغنياء. أما بطون الأودية فحفرتها الجرافات، ونقلت…
الجمعة ١٥ أغسطس ٢٠١٤
بحسب صحيفة «المدينة» طرح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 2.6 مليون سيرة ذاتية لعاطلين عن العمل، وهو رقم زاد بنسبة 8 في المئة بين شهري تموز (يوليو) وآذار (مارس) 2014. وعلى العكس انخفضت الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص من 29 ألف وظيفة في مارس إلى 27 ألف وظيفة في يوليو بنسبة بلغت 7 في المئة. بالتأكيد رقم البطالة ما زال كبيراً ومخيفاً، ويزيده سوءاً معرفة أن عدد العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس وما فوقها بلغ 541 ألف عاطل، أي ما نسبته 20 في المئة من عدد العاطلين الإجمالي (حوالى 7 آلاف من حملة الماجستير والدكتوراه). هذه الأرقام تؤكد عدم جدوى ما تقوم به وزارة العمل وبرنامجها المسمى «نطاقات» من جهود لتوطين الوظائف وسعودة القطاعات. فالبرنامج أفرز سعودة صورية أكثر من كونها سعودة حقيقية، وكانت الوظائف أقرب لزواج المسيار، الذي سرعان ما تحدد نهايته قبل أن يبدأ. ولا أود أن أحمّل وزارة العمل كل اللوم على ما يحصل في سوق العمل المشوّهة حقيقة لا مجازاً، ولكنها تبقى المسؤول الأول عن السعودة والتوظيف، ولا يجوز أن تضيّع وقتها كثيراً على السعودة الوهمية التي نراها حالياً. ولذا أرى أن تركز الوزارة حالياً على تفتيش دفاتر الشركات الكبيرة مثل «أرامكو» و«سابك»، و«موبايلي» و«الاتصالات» و«زين» وغيرها، فما نراه أن هذه الشركات وغيرها ما زالت…
الجمعة ٢٥ يوليو ٢٠١٤
يسود التذمر من الإعلام والإعلاميين في أوساط بعض الوزراء والمسؤولين، وإن كان الأمر للتلميح والإسرار أقرب منه للتصريح والعلنية. فكثيراً ما تسمع في مجالس المسؤولين الخاصة بأن «الإعلام يكبّر السالفة»، و«الإعلام يعمل من الحبة قبة»، و«الإعلام يركز على نفخ السلبيات ولا يرى الإيجابيات». ولا يقتصر الأمر بالتأكيد على الوزراء والمسؤولين، فما تسمعه من الكبار تلميحاً وبطريقة غير مباشرة، تسمعه كثيراً وبصراحة وعلانية من موظفي العلاقات العامة في كثير من أجهزة الدولة. بالطبع، النقد ثقيل على النفس، والمسؤولون وكبار الموظفين في السعودية بعضهم ما زال يعيش في عصر كان نقد الوزير والمسؤول شيئاً من المحظورات، ولكن الواقع تغير. فعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو عهد الشفافية والنقد البناء، ولا أحد فوق النقد، وهناك أمر ملكي بضرورة رد الجهة المعنية على ما يكتب ويقال عنها في الإعلام. ولكن كثيراً من المسؤولين يتجنب الرد، ويكتفي - كما ذكر - بإقناع نفسه ومجالسيه - كنوع من ترضية الذات - بأن الإعلام «يكبّر السالفة»، و«يبحث عن السلبيات» فقط. وإن جاء النقد من كاتب صحافي، فالأمر الأيسر هو حمل الموضوع على الشخصنة، وبأن الكاتب ينتقد لأغراض شخصية، وهذا ما تسمعه بين الفينة والأخرى، ومن يعمل في الإعلام سمع بلا شك مثل هذا القول كثيراً، وهناك من الكتاب من اتهم بذلك صراحة. يقيناً، ليست…
الجمعة ١٨ يوليو ٢٠١٤
على رغم العيوب والصعوبات التي تكتنف بعض تعاملاتها، وعلى رغم عدم إيمان كثيرين بأهميتها، إلا أن الصيرفة الإسلامية حققت نمواً كبيراً خلال الأعوام القليلة الماضية، وأصبحت إحدى أهم الصناعات التي تتنافس على استقطابها الدول، بل إن نموها في دول الغرب يفوق المتوقع والمنتظر، إذ وجدت فيها هذه الدول صناعة مطلوبة توفر المال والعملة الصعبة. وبالأرقام حققت الصيرفة الإسلامية نمواً سنوياً يتراوح بين 10 و15 في المئة بحسب المنطقة والدولة التي توجد فيها، ويشار إليها في بعض الكتابات بالصناعة الأسرع نمواً في العالم، كما حققت انتشاراً جغرافياً كبيراً خلال الأعوام الـ20 الماضية، فهناك نحو 400 مصرف تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية، ويبلغ حجم تداولاتها تريليوني دولار تقريباً في 80 دولة حول العالم، وزاد حجم التمويل بالصكوك الشرعية في العام الماضي بأكثر من 50 في المئة، لتصل قيمتها إلى 130 بليون دولار، بحسب تقرير لـ«بي بي سي» البريطانية. أما تمركز الصيرفة الإسلامية فتتنافس عليه ثلاث دول، هي بريطانيا ودبي وماليزيا، ففي الأولى قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن أواخر العام الماضي: «إن العاصمة البريطانية أكبر مركز للتمويلات الإسلامية خارج العالم الإسلامي، واليوم يمتد طموحنا إلى ما هو أبعد من ذلك، لا أريد أن تكون لندن أكبر عاصمة للتمويل الإسلامي في العالم الغربي، بل أود…
الجمعة ١٣ يونيو ٢٠١٤
هذا الأسبوع هو أسبوع «التقاعد» في السعودية بلا جدال، فالتقاعد كان محل نقاش «الشورى» وتوصياته، ورأي أكثر من صحيفة يومية، وحديث أكثر من مقالة، كما نال حلقة ساخنة في برنامج الحوارات الأشهر سعودياً، «الثامنة» على قناة «إم بي سي». وللتذكير، فعضو الشورى حسام العنقري يطالب برفع سن التقاعد لتكون 62 عاماً بدلاً من 60. والعضو الآخر ومحافظ التأمينات الاجتماعية السابق سليمان الحميد يقترح صندوقاً احتياطاً لدعم مؤسسات التقاعد، ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى صالح الحصيني أيضاً يطالب الحكومة بإقراض المؤسسة العامة للتقاعد (المسؤولة عن تقاعد موظفي الحكومة) 100 بليون ريال، وإقراض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 50 بليوناً (والأخيرة هي المسؤولة عن تقاعد موظفي القطاع الخاص). ولنبدأ من الثالثة، فالحصيني قدم مقترحاً بأن تقرض الحكومة ما مجموعه 150 بليون ريال للمؤسستين على مدى 25 عاماً، لتغطية العجز المتوقع في صندوقيهما، وليتمكنا من توسيع استثماراتهما أسوة بالقرض الذي حصلت عليه شركة الكهرباء السعودية أخيراً من الحكومة. المقترح لم تعلق عليه الحكومة ممثلة بوزارة المالية ولا غيرها من الجهات. التوصية الثانية، قدمها الحميد ووافق الشورى هذا الأسبوع على ملاءمتها، وتقضي بدرس مقترح إيجاد صندوق احتياط للتقاعد، وفيما عدا ما قاله مقدم المقترح من أن «الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة منها»، لم يشر إلى مصدر تمويل هذا الصندوق…
الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠١٤
مرت يوم أمس الأول الذكرى الثامنة لـ 26 شباط (فبراير) 2006، وهو اليوم الذي تمنى السعوديون لو أنه لم يكن من ضمن أيامهم. 26 شباط هو يوم انفجار فقاعة الأسهم السعودية، وهو يوم تبخر أحلام كثيرين بالثراء، وهو اليوم الذي يسدد بعض الناس الديون بسببه إلى اليوم. ما الذي حصل في ذلك اليوم؟ قصة تتكرر بأكثر من سيناريو. فكوارث الأسهم تتشابه من نيويورك، إلى طوكيو حتى الرياض. والفقاعة، لا تقف احتراماً للأسماء ولا للتاريخ، فلا فارق عندها بين «داو جونز»، ولا «نيكاي»، ولا «تاسي» (مؤشر السوق السعودية). وليس الغرض بالطبع هنا المقارنة، ولكن وصف بعض ما حصل في عاصمة السعودية. تاريخياً نشأت سوق الأسهم السعودية على أنقاض «سوق المناخ» في الكويت وهي سوق غير رسمية للأوراق المالية سبقت إنشاء السوق الرسمية في 1983. فبعد انهيار سوق المناخ في الكويت عام 1982، خشيت الحكومة السعودية من انتقال العدوى لأراضيها، فشكلت في 1983 لجنة ثلاثية من وزارتي المال والتجارة والبنك المركزي «ساما»، لإنشاء سوق رسمية محلية للأسهم. وانطلقت السوق السعودية رسمياً في 28 شباط 1985 (وهو بالمصادفة تاريخ اليوم)، بأربعة قطاعات، و48 شركة مساهمة. وبين ذلك التاريخ ونهاية 2001، والسوق لا تلفت نظر أحد سوى أيام الطروح الكبيرة مثل طرح أسهم «سابك» في 1985، و»صافولا» في بداية التسعينات. وسرعان ما تعود لاستقرارها،…
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠١٤
نقلت «الحياة» هذا الأسبوع خبراً عن تطلع الصندوق السيادي النروجي للاستثمار عندنا. وبحسب تصريح القائم بالأعمال السعودي لدى النروج خالد بن عبدالله الفاضل، فإن وفداً من الصندوق السيادي النروجي سيقوم بزيارة إلى السعودية خلال آذار (مارس) المقبل، لبحث فرص الاستثمار في المملكة. مؤكداً «أن المسؤولين النروجيين أعربوا عن تطلع صندوقهم السيادي إلى الاستثمار في السعودية، وبخاصة في أسواق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات الحكومية، إضافة إلى السوق العقارية». تذكرت، بعد قراءة الخبر، ما يشبه الطرفة. ففي عام 2009 - على ما أذكر - نظمت إحدى شركات السمسرة عندنا مؤتمراً في بورصة لندن باسم «اليوم السعودي لأسواق المال»، افتتحه رئيس الهيئة السابق الدكتور عبدالرحمن التويجري. وذهبت بصحبة أحد الأصدقاء الأجانب، وهو شخص ظريف وخفيف الدم، وبينما أنا مندمج أشرح له مزايا الاستثمار في سوقنا المالية، قاطعني قائلاً: «هل يمكن لي الاستثمار في سوقكم»؟ أجبته لا طبعاً، فسوقنا مقتصرة على المواطنين والمقيمين داخل البلد. رد ضاحكاً: Abdullah, It`s better to have some coffee. وهو ما يعني ضمناً، بما أن سوقكم مغلقة في وجوهنا، لماذا تأتون إلى لندن وتعرضون فرص الاستثمار الرائعة في سوقكم عندنا؟ اعتقد أن ما سيقوله وفد الصندوق السيادي النروجي حينما يزورنا الشهر المقبل لن يكون أكثر من It`s better to have some coffee، حينما يعلمون أن سوقنا المالية مقفلة…
