فاتورة تعديات بوتين تساوي 50 مليار دولار

وجهت محكمة في لاهاي ضربة للاقتصاد الروسي تتخطى كل العقوبات المتعلقة بأوكرانيا مجتمعة. قضت المحكمة الدائمة للتحكيم بأن على روسيا دفع 50.02 مليار دولار للمساهمين السابقين بشركة «يوكوس» للنفط، التي جرى تفكيكها بواسطة حكومة الرئيس بوتين عام 2004. يذكر الحكم بأن بوتين لم يكن مختلفا قبل عقد من الزمن عن الرجل الذي ضم حديثا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ويستمر في إثارة الاضطرابات الانفصالية في ذلك البلد. هناك قدر من العدالة الخيالية في هذا القرار. رغم نشره قبل أيام، جرى تسليمه في هولندا بعد يوم من إسقاط الطائرة الماليزية (الرحلة رقم «MH17»). وعلى ما يبدو، فإن متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا هم من قاموا بذلك. ورغم أن الحكم لا علاقة له بجرأة بوتين الجيوسياسية، فإنه يعاقب الزعيم الروسي على نهج عدواني على غرار السياسة الداخلية، خلال الفترتين الأولى والثانية اللتين قضاهما في السلطة من عام 2000 وحتى 2008. وفي الواقع، فإن المحكمة التي أنشئت لحل النزاعات الدولية بعثت برسالة لبوتين مفادها أنه في العالم الحديث لا يمكنك الاستيلاء على الممتلكات دون تعويض أصحابها. فبعد أن تسلم السلطة في عام 2000 من سلفه المريض، بوريس يلتسين، كافح بوتين لإظهار أنه هو المسؤول. وكانت قلة من المليارديرات تعد أقوى من الكرملين إبان حكم يلتسين. وبحلول خريف عام 2003، أصبح لبوتين اليد…