هايل الشمري
هايل الشمري
كاتب واخصائي نفسي من السعودية

حوش عبدالله السبيل

الخميس ٢٨ مايو ٢٠١٥

كتب المغرد عبدالله السبيل تغريدة ساخرة في "تويتر" تقول: "وقت اللياقة لو يتحمس فتح بحوشنا"، في إشارة إلى أحد المراكز الرياضية الشهيرة التي توسعت شبكتها بشكل ملحوظ، فجاء رد طريف منها يطلب تزويده بموقع ومساحة الحوش. تبعه ردود تسويقية من شركات ومطاعم ومواقع إخبارية، إضافة إلى وزارات ومراكز حكومية عبر حساباتها الرسمية! فـ"قطار الرياض" طلب موقع الحوش لفتح محطة مترو، ووزارة العمل ناشدت صاحبه إبلاغها عند وجود مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل بالحوش، أما "موبايلي" فحجزت واجهته الشرقية لفتح فرع لها، بينما طلبت شركة "الغاز" مساحة من الحوش لخزان الغاز، وأشار "طيران ناس" على "السبيل" السفر عبره حتى ينتهي تجهيز بيته.. هذا عدا المطاعم التي حجز بعضها المطبخ من أجل تقديم وجباتها لمرتادي الحوش! اللافت رد وزارة الإسكان الذي جاء متأخرا كحال مشاريعها، إذ أعلنت استعدادها طرح الحوش للتطوير العقاري، لكنها "ما عيّنت خير" بعد هذا الرد، إذ نالت "غسيل شراع معتبر" ممن ينتظرون مشاريعها الإسكانية! كلنا يعلم أن ما قدم للسبيل من عروض غير حقيقي، وإلا لأصبح صاحبنا "بيل غيتس" السعودية وتحول حوشه إلى مدينة اقتصادية، لكنها وجبات تسويقية بنكهة الطرفة لجذب العملاء، وهي أكثر تأثيرا وأوسع انتشارا من الإعلان التقليدي. ما حدث هنا من تحول في الإعلان التجاري، يمكن قياسه على تطوير بعض الأجهزة الحكومية خدماتها المقدمة للجمهور كـ"التجارة"…

شمسك الشارقة يا وزير العمل!

الخميس ١٦ أبريل ٢٠١٥

كنت أستمع إلى شكاوى الناس من شركات ومكاتب الاستقدام، فأستغرب هضم حقوقهم وتلاعبها بالأسعار والمواعيد، حتى وقفت كشاهد عيان لأكتشف أن السر يكمن في محاباة وزارة العمل لها على حساب المواطن! قدّر الله علي وتقدمت منتصف رمضان الماضي لمكتب استقدام أطلب عاملة منزلية، فحدد وصولها خلال ثلاثة أشهر، وفي حال تجاوزها يتعهد المكتب بدفع غرامة مالية للعميل وفق "تاسعا" من العقد المبرم، ما لم يكن هناك مبرر خطي للتأخير صادر عن الجهة الرسمية في حكومة المملكة أو حكومة البلد الآخر. مرت الأشهر الثلاثة، ومثلها أخرى، ولم أر سوى المماطلة. في كل مرة كنت أُستقبل بـ"انتظر لست وحدك"، حتى فاض الكيل بعد مضي تسعة أشهر، فلم أجد بدا من التقدم بشكوى إلى وزارة العمل، وليتني لم أفعل! حضرت ومندوب المكتب إلى فرع وزارة العمل، فأوضح أنه بعد تقديم طلبي بأربعة أشهر أوقف الاستقدام من تلك الدولة، معترفا بخطأ المكتب في تأخره بالاستقدام، لكنه برره بكثرة الطلبات! طلبت المبرر الرسمي للتأخير حسبما نص عليه البند التاسع من العقد، وإذ به خطاب من مجلس الغرف التجارية في محرم الماضي، يطالب المكاتب بإعادة التأشيرات إلى العملاء حتى لا تتحمل غرامات التأخير. فأكدت أن هذا لا يعدّ مبررا، بل يدين مكتبه لأنه لم يعد لي التأشيرة ولا تكاليف الاستقدام حتى اليوم! قبل أيام فصلت وزارة…