أحالت الجهات الأمنية في السعودية عددا من الأشخاص المتورطين في بث مقاطع فيديو مثيرة ومسيئة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية، وأخرى «مفبركة» لأحداث وقعت في أعوام سابقة لجريان سيول ومشاجرات لعمالة وافدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و«الواتس أب»، إلى القضاء لإصدار الأحكام بحسب المخالفة.
وتلاحق الجهات المختصة مروجي الشائعات المتعلقة بسلامة المواطنين وبعث الخوف من خلال بث مقاطع فيديو قديمة لأحداث سابقة على أنها وقعت في هذا اليوم، فتسجل هذه المقاطع سيلا من الردود المستنكرة حول تقاعس الإدارات الحكومية في تقديم الخدمات المناسبة في مثل هذه الحالات. ولعل مقطع شجار فتيات من الجنسية الأفريقية مع مجموعة من السيدات في جدة غرب السعودية كان الأكثر تفاعلا، إذ ركب المقطع مع أحداث الشغب التي سجلها عدد من المدن لبعض الجاليات مع انتهاء المهلة التصحيحية وأيضا مقطع انهيار جبل أدى لوفاة نحو 25 شخصا، فيما الحقيقة بحسب الدفاع المدني في منطقة مكة تعود لأكثر من 8 شهور ولم يتعرض أي شخص للإصابات.
ووفقا لنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو أعد أو أرسل مواد تسيء بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، إضافة إلى من قام بتخزين هذه المادة عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وقال الملازم أول نواف البوق، المتحدث الرسمي لشرطة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشرطة تتابع كل المقاطع المسيئة والمخالفة للأنظمة والتي تثير مخاوف لدى العامة من قبل شعبة التحرير التي تحتوي على قسم خاص يتابع الجرائم الإلكترونية، ويدقق في المحتوى إن كان مقطع فيديو يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو برود كاست عبر «الواتس أب»، لافتا إلى أن تحليل المعلومة والتحقق منها يتم باستخدام أحدث الأجهزة للتعرف على جهة ونوع المرسل.
وأردف البوق أن الشرطة تمكنت من رصد عدد من الحالات المتورطة في بث مقاطع مسيئة لجهاز الشرطة، وأخرى مفبركة حول القضاء، وأنه ستتم محاكمتهم بحسب نوع المخالفة التي تتوافق مع نظام مكافحة جرائم المعلومات، مشيرا إلى أن بعض الحالات صدرت عليها أحكام في هذا السياق قامت ببث مقاطع تقلل من جهاز الأمن.
وشدد متحدث شرطة جدة على أهمية الوعي لدى عموم المواطنين والمقيمين في البلاد بصورة نظامية حيال مثل هذه المقاطع والتأكد من صحتها، وعدم بث أو تداول أي مقاطع تحتوي على استهزاء بفئة أو أفراد، وهو السلاح الأول في مواجهة بث الخوف لدى العامة، موضحا أن هذا الجانب يتطلب تكاتف كل الجهات والأفراد لمحاربة بث الشائعات.
وتعتبر القوانين الجديدة لمراقبة الجرائم الإلكترونية، بحسب محامين، من أهم العوامل لمحاربة نشر الشائعات عبر مقاطع الفيديو، مطالبين بتشديد الرقابة على مصادر البث من الداخل والخارج للحد من هذه الرسائل التي تشكل هاجسا لدى العامة في نقل المعلومة الصحيحة.
وقال العقيد سعيد سرحان، متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتم بث مقاطع مغلوطة أو غير صحيحة عن الدفاع المدني، وتقوم إدارة الدفاع المدني بتصحيح ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات أو مقاطع فيديو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، فيما تقوم اللجنة القانونية في الإدارة بمتابعة الواقعة والتثبت منها بالتواصل مع الجهة المسؤولة عن بث المعلومة، وإن لم تكن هناك جهة يرفع الموضوع بأكمله إلى وزارة الداخلية.
وأضاف سرحان أنه على المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الحديثة التأكد من مصدر المعلومة بالرجوع إلى مصدر الخبر والجهة الرسمية التي بثته، وإن لم تكن هناك جهة قامت بنشر المقطع أو الخبر يمكن التثبت من صحته عبر مواقع الجهات الرسمية المنسوب إليها مقطع الفيديو، موضحا أن دور الوعي الثقافي والمجتمعي هو حماية المجتمع من بث الشائعات.
واستذكر العقيد سرحان ما يتناقل عن تفريق السحب بواسطة مواد لمنع سقوط الأمطار، مشيرا إلى أنها من المواضيع التي يكثر تداولها في موسم الأمطار، وهو موضع عار عن الصحة، خاصة أن هناك جهة مخولة تقوم بنشر التوقعات عن الأمطار وتراكم السحب، إضافة إلى المواقع العالمية.
جدة: سعيد الأبيض – الشرق الأوسط
