قال وزير شؤون العاملين الهنود في الخارج بريم ناراين إن بلاده نجحت في تصحيح أوضاع 1.4 مليون عامل هندي في السعودية، كانوا يعملون ويقيمون في شكل مخالف للأنظمة السعودية. وأضاف أن مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية في المملكة أدت إلى عودة 140 ألف هندي إلى بلادهم. وذكر ناراين أن سياسة العمل السعودية – بعد تطبيق برنامج «نطاقات» ومهلة تصحيح الأوضاع – جيدة لكل عامل وافد يحمل وثائق سليمة، وقدر العمالة في السعودية بـ 2.8 مليون عامل هندي. وأوضح الوزير في مقابلة نشرتها صحيفة «نيو إنديان إكسبريس» أمس أن السياسة العمالية السعودية الجديدة ستوفر حماية كافية للعمالة الوافدة، خصوصاً العمالة ذات المستويات التعليمية المتدنية الذين يخشى عليهم من استغلال أرباب العمل. وذكر ناراين أن 250 عاملاً هندياً لا يزالون عالقين في السعودية لعدم استيفائهم شروط تصحيح أوضاعهم. وأضاف أن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه أكد له أثناء زيارته نيودلهي مطلع الشهر الجاري أن المملكة تبذل جهوداً لإغلاق هذا الملف في أقرب فرصة ممكنة. وكان فقيه وقّع في نيودلهي اتفاقاً مع الحكومة الهندية ينظم تصدير العمالة المنزلية، وأكد الوزير الهندي أن الاتفاق يحمي مصالح العمالة المنزلية الهندية في المملكة.