عميد كلية الهندسة يتهم جامعة «سعود» بالتقصير في إنتاج «غزال»

أخبار

بعد تأكيد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن جامعة الملك سعود لم تتقدم للوزارة للحصول على ترخيص تصنيع سيارة «غزال» التي أنتجتها قبل أكثر من ثلاثة أعوام، كشف عميد كلية الهندسة السابق في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الحامد أن السيارة لم تكن سوى مشروع أكاديمي، فيما تبنّت الإدارة السابقة للجامعة مسألة إنتاجها وتسويقها الذي لم يحدث حتى الآن.

وأوضح الحامد أن كلية الهندسة لم تكن لها علاقة في شأن تسويق سيارة «غزال» والبحث عن مستثمرين وغيره من الإجراءات التي تسهم في إنتاج كميات منها، مشيراً إلى أن ذلك كان ضمن أفكار تبنتها الإدارة السابقة للجامعة، إضافة إلى وادي الرياض للتقنية، معتبراً أن عامل التمويل هو الحاجز الأساسي الذي يواجه السيارة.

وقال الحامد في حديثه إلى «الحياة»: «كلية الهندسة كان دورها تجاه سيارة «غزال» أكاديمياً بحتاً، لكسر حاجز التحدي والتعرّف على قدرات الكلية بمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدريس في الدخول في صناعة السيارات، فمن هنا جاءت فكرة «غزال»، وبالفعل أقدمنا عليه وظهرت بشكل مميّز، فالعمل الأكاديمي فيها كان إيجابياً ومتطوراً وناجحاً بكل المقاييس، إذ اُستخدمت فيها برمجيات متطورة وتم تصنيع قطع ذات أهمية، إلى جانب توظيف «الفايبر»، فيما تم إخضاع السيارة لأكثر من 150 معياراً لاختبار قدرتها، وهذا كله يعكس تميّز العمل عليها، أما ما عدا الجانب الأكاديمي في تصنيع السيارة، سواء من إنتاج وتسويق وغيره فلم تكن الرؤية واضحة لديّ، فتلك الأفكار كانت تتبناها الإدارة السابقة ووادي الرياض للتقنية التابع للجامعة، ولا أعرف ماذا حدث بشأنها».

وأفاد بأن عملية تصنيع السيارة بكميات وإنتاجها في السوق المحلية يتطلبان رؤوس أموال وأيدي عاملة، إضافة إلى دراسات لوضع السوق والزبائن، معتبراً أن هذه العوامل تسهم في تردّد المستثمر من ضخّ أموال لإنتاج السيارة.

ويضيف: «الحاجز الأساسي برأيي من تأخر إنتاج «غزال» يكمن في التمويل، فمثل هذه التجربة الحديثة على مستوى الدولة، من الطبيعي أن تواجه تحديات عدة، أبرزها جانب الثقة، وتوافر الدعم الحكومي لها ومشاركة القطاع الخاص فيها». ثلاثة أعوام وسبعة أشهر هو عمر الخطوة الجامعية التي انقسمت معها الآراء بين وصفها بـ«المميّزة» و«الغريبة»، سيارة سعودية التصميم والتصنيع تُدعى «غزال»، أطلقتها جامعة الملك سعود في عهد مديرها السابق الدكتور عبدالله العثمان، وأعلن أنها خطوة أولى يتبعها سعي إلى تسويقها وإنتاجها بكميات عدة.

«الغزال» الذي سُميت به تلك السيارة كان على غير مسمّاه، فسرعته لم تحضر، بل لم تظهر أي بوادر خلال الأعوام الثلاثة الماضية تُشير إلى إمكان اقتحام عالم صناعة السيارات، في صورة تبرز معها إثباتات تلك الشكوك التي طاولت هذا المشروع، من كتّاب وأكاديميين، ممن أجمعوا على أن «غزال» مجرّد مشروع صناعي «كاذب».

جامعة الملك سعود في عهدها الإداري الحالي بقيادة الدكتور بدران العُمر أكدت بوضوح أن «غزال» لا تعدو كونها مشروعاً بحثياً طلابياً، للتعرّف على مكونات السيارات وآلية تركيبها، منوّهة بأنها لا تنوي الدخول في القطاع الصناعي الربحي، بحجة أنه ليس من شأنها ذلك.

تأكيد الجامعة لم يأتِ من تلقاء ذاتها، وإنما كان نتيجة تصريح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أكد من خلاله أن جامعة الملك سعود لم تتقدم للوزارة للحصول على ترخيص تصنيع سيارة «غزال»، مبيّناً أن الجامعة هي صاحبة المبادرة والفكرة، هي الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، وأن لا علاقة لوزارته بتأخير إنتاجه.

سيف السويلم – الحياة