«المدينة»: ثاني ضحية لـ«مشروبات الطاقة» في السعودية.. وافد

منوعات

وقع مقيم في العقد الخامس من العمر من الجنسية البنغالية، في المدينة المنورة ضحية ثانية لأحد مشروبات الطاقة في السعودية أول من أمس. وكان مواطن سعودي تناول كمية كبيرة من مشروب الطاقة أولى ضحاياه قبل نحو ثلاثة أشهر. ووصل المقيم البنغالي إلى أحد المستشفيات الخاصة في المدينة المنورة وهو يعاني سرعة دقات القلب، وبمساءلته أفاد بأنه تناول مشروب الطاقة (تحتفظ «الحياة» باسم المنتج)، وحاول المختصون علاجه إلا أنه لفظ أنفاسه.

وأكد المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام لـ«الحياة» أن الأجهزة الأمنية لشرطة المنطقة باشرت حالة وفاة مقيم داخل أحد المستشفيات الخاصة بسبب تناوله مشروب الطاقة، وتمت إحالة الأوراق كاملة إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة المنورة بحسب الاختصاص.

وأفاد مصدر مطلع «الحياة» بأن المقيم البالغ من العمر 46 عاماً دخل المستشفى إثر إصابته بضيق في التنفس، وسرعة دقات القلب بعد تناوله مشروباً للطاقة.

واعتبر الأكاديمي المتخصص في التغذية نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي أن «تسمية المشروبات بـ «مشروبات طاقة» خاطئة، وإيحاء بفائدتها، وذلك غش واحتيال من الشركات يعاقب عليه القانون، كونها تصنف علمياً ضمن المشروبات المنبهة». وأوضح الشقراوي لـ«الحياة» في وقت سابق أن هذه المشروبات غنية بـ«الكافيين»، وتؤثر في الجهاز العصبي، كما تسبب في حال تعاطيها المكثف الموت الفوري، خصوصاً بعد ممارسة الرياضة. وتحذّر الجهات الصحية حول العالم بشدة من تناولها لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، وكذلك الحوامل ومرضى القلب والسكري. وأثنى على قرار مجلس الوزراء السعودي الذي يستهدف الحد من الإقبال على هذه المشروبات. وطالب بتشديد الرقابة على حملات الإعلانات، خصوصاً مع قدرة هذه الشركات على التحايل، مبيّناً أن الإعلانات موجهة غالباً إلى المراهقين لتجاوبهم السريع مع الحملات الإعلانية، وتجاوب أجهزتهم العصبية على إدمان هذه المشروبات، وبالتالي تكسب هذه الشركات عملاء دائمين هم في حقيقة الأمر «مدمنون» لها. وأضاف: «المضار الصحية لهذه المشروبات لا حصر لها، من تأثيرات في الدم وتحفيزها للجلطات، وهناك دول منعتها تماماً».

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر قبل أسبوعين حظر الإعلان عن منتجات الطاقة في وسائل الإعلام كافة، ورعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية، أو توزيعها بالمجان، مع إلزام الشركات المصنعة بكتابة عبارة باللغتين العربية والإنكليزية تتضمن التحذير من خطرها.

المصدر: الحياة