قرر مجلس الوزراء الكويتي أمس سحب الجنسية من عدة أشخاص بعضهم حصل عليها بالتزوير ومن آخرين ساهموا بالتحريض على الفوضى والخروج على النظام القانون، كما أغلق مقرات وأفرع لجمعيات «نفع عام» خالفت القانون.

وسبق أيضا لمجلس الوزراء الكويتي أن قرر الأسبوع الماضي البدء في تطبيق القانون بهدف تكريس الأمن والاستقرار في البلاد وفرض هيبة الدولة، وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون في جميع أنحاء البلاد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية صاحب قناة تلفزيونية كانت تروج للمعارضة وتحرض على الفوضى، بالإضافة إلى نائب سابق في البرلمان حصل والده على الجنسية الكويتية بالتزوير ما استلزم إسقاط الجنسية عنه وعمن اكتسبها منه بالتبعية ومنهم والد النائب السابق.

كما علمت «الشرق الأوسط» أن من بين أفرع جمعيات النفع العام المغلقة فرعان تابعان لجمعية الإصلاح الاجتماعي وهي الواجهة التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، والتي أكدت من جانبها إغلاق لجنتي زكاة تابعتين لها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومعترفة بأن هناك فروعا أخرى لها سيجري إغلاقها أيضا مستقبلا. وتأتي إجراءات مجلس الوزراء الكويتي استكمالا لما أعلنه الأسبوع الماضي عن عزمه تطبيق القانون، وحثه الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد لكل من يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تقارير قدمها وزراء الداخلية والإعلام والشؤون بموجب تكليف من مجلس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها وزاراتهم والجهات التابعة لهم لمواجهة ما شهدته البلاد من مظاهر الخروج على القانون، والخطط التي أعدتها تلك الجهات للتعامل مع هذه المظاهر وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة لحمايتها واستقرار الأمن فيها.

من جانبه، بين وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن الإجراءات التي تقوم بها وزارته تهدف لتكريس الأمن والاستقرار وضمان سيادة القانون على الجميع. وعرض توصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من الأشخاص وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء. كما شرح وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لمجلس الوزراء الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية وحماية أمن البلاد وسيادتها. وعرضت ضمن السياق ذاته وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح إجراءات وزارتها لمواجهة خروج جمعيات النفع العام عن أهدافها، حيث أغلقت الوزارة الكثير من مقرات وفروع جمعيات النفع العام، فيما تتابع الوزارة حاليا نشاط الجمعيات لضمان أدائها لدورها المطلوب.

من جهة ثانية استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وجدد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد أمس التزام بلاده ودعمها لما جاء في المبادرة المصرية التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار حقنا للدماء وحرصا على أرواح الأبرياء. وأشاد الخالد خلال لقائه مع كي مون بالجهود التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا موقف الكويت «الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وإدانة كل الأعمال العدوانية الإسرائيلية التي يتعرض لها في قطاع غزة»، داعيا الأمم المتحدة إلى «حث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لهذا العدوان الخطير».

كما تطرق اللقاء بين وزير خارجية الكويت والأمين العام للأمم المتحدة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الجانبان ضرورة مواصلة العمل وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية لوقف تدهور الأوضاع مرحبين في هذا الصدد بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2165 الخاص بفتح معابر جديدة لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري. وبحث الجانبان الوضع العراقي معربين عن قلقهما إزاء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في الكثير من المناطق العراقية، ومشددين على أهمية ضمان وحدة العراق وسلامة أراضيه ومشاركة كل أطياف الشعب العراقي في العملية السياسية. في غضون ذلك، أعلن مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أن عددا من أعضائه سيشاركون في الاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في طهران اليوم والمتعلق ببحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

المصدر: الشرق الأوسط