رغم كبر السوق السعودي “ماليا” و”شركات” إلا أنه لم يوضع ويصنف ضمن الأسواق “المصنفة” عالميا ولا ضمن الأسواق الناشئة، باعتباره سوقا مغلقا حتى الآن، وهذا يعتبر خللا بالسوق أو أي سوق، والأسواق الدولية تخضع لمعايير عالمية ومؤشرات حتى يمكن تصنيفها، سواء من ستاندر ان بورز أو داو جونز او فوتسي أو غيرها، فكل هذه المؤشرات لم تضع السوق السعودي ضمن المؤشرات العالمية، في حين أن اسواق مجاورة صغيرة مصنفة ودخلت ضمن الأسواق الناشئة، فالعبرة ليس بحجم الأموال ورؤوس الأموال او غيره، بل “بمرونة” القوانين والأنظمة التي تسمح بدخول الأجنبي المستثمر، الذي يعتبر مؤشرا لعالمية السوق ومعايير دولية وهذا ما هو غير متاح لليوم، فتم استبعاد السوق السعودي من اي تصنيف عالمي، وهذا يعتبر السبب الجوهري الأول للسماح للأجانب بالدخول “خلال سنة 2015” السوق السعودي، والسوق لدينا لا تنقصه السيولة ولا التداول وزخمه وقوته ولا شيء من ذلك بل يعتبر من أنشط الأسواق العالمية كتداول يومي والأول هو السوق الإيطالي، وهذا يعتبر ميزة وعيبا سنوضحة لاحقا.

القرار إيجابي لا شك بالسماح للاجانب “مؤسسات وشركات” وقد يعقبه مستقبلا الأفراد مباشرة بدون أو من خلال صنادق الاستثمار، وهذا يعزز بداية انفتاح السوق، وبرأيي ان هيئة سوق المال لم تتأخر بالسماح للأجانب، بل اننا نحتاج التدرج والهدوء والخبرة والنضج لكي يستفاد من كل تجارب الأسواق العالمية قبل السماح للأجانب بالدخول، وهي تأتي الآن، فالتدرج مخطط وهدف وهذا مهم، والآن يأتي دور صياغة قانون كيف وماهي آلية دخول الأجنبي السوق السعودي، والهيئة ايضا تتيح الفرصة لكل مهتم فرد او مؤسسة ان يقدم مقترحاته وهذا جيد ومميز لكي نخرج بصياغة مميزة وأفضل ما يمكن لدخول السوق، وهذا ما يعزز شفافية الهيئة ورغبتها بسوق متوازن شفاف جاذب، وهذا ما نطالب به دوما، أما السلبيات والإيجابيات والمقترحات قبل دخول الأجانب فهي واسعة متعددة.

نكمل غداً..

المصدر: الرياض
http://www.alriyadh.com/956063