سيطر مقاتلو كتائب إسلامية سورية بينها «جبهة النصرة» على معبر القنيطرة في الجانب السوري من الجولان المحتل، في وقت بدأ الأميركيون إجراء مشاورات مع دول أوروبية لتوجيه ضربات جوية لمواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في سورية بانتظار قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما. واتهم محققون تابعون للأمم المتحدة قوات النظام بإلقاء «براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع» في نيسان (أبريل) الماضي، إضافة إلى ارتكاب القوات الحكومية و «داعش» جرائم حرب.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»: «سيطر مقاتلو جبهة النصرة وكتائب إسلامية وكتائب مقاتلة على معبر القنيطرة مع الجولان السوري المحتل، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها». وأضاف أن الاشتباكات تسببت بمقتل «ما لا يقل عن عشرين عنصراً من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني، وأربعة مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة»، بالإضافة إلى عشرات الجرحى من الطرفين. وأشار إلى أن الاشتباكات مستمرة في المدينة المهدمة وجبا وتل كروم والرواضي في ريف القنيطرة، بالتزامن مع حصول مواجهات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة.

وأعلنت «جبهة ثوار سورية»، إحدى أكبر المجموعات المقاتلة ضد النظام على حسابها على موقع «تويتر» أمس، «رفع علم الثورة فوق معبر القنيطرة الحدودي»، بعدما جاء في بيان موقع من «جبهة ثوار سورية» و «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» ومجموعات مقاتلة أخرى إعلان بدء معركة «الوعد الحق» التي تهدف إلى «تحرير» القنيطرة ومناطق مجاورة. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي إسرائيلي بجروح الأربعاء نتيجة إطلاق نار مصدره سورية. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف موقعين للجيش السوري في هضبة الجولان.

في واشنطن، أكد مسؤولون أميركيون أن الرئيس باراك أوباما سيحسم قرار توجيه ضربات ضد «داعش» في سورية خلال الأيام المقبلة، فيما أكدت مصادر غربية لـ «الحياة»، أن الهدف من العمليات سيكون ضرب «قيادة ونقطة نفوذ» التنظيم، وقالت إن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجود في سورية. ووجه أوباما الدوائر الاستخباراتية والدفاعية لوضع خطط تفصيلية عن أهداف وشكل العملية في سورية. ومن أبرز المعضلات التي تواجهها الإدارة في التحضيرات التي برزت في اجتماع موسع يوم الثلثاء، هي الفجوة الاستخباراتية حول مواقع «داعش» في سورية.

في برلين، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس، إن ألمانيا تجري محادثات مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين حول إمكان التدخل العسكري ضد تنظيم «داعش»، لكن برلين لن تشارك في أي تحرك عسكري هناك.

في جنيف، قال محققون يتبعون الأمم المتحدة أمس، إن الحكومة السورية و «داعش» يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بينهما، كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة أن قوات الحكومة السورية ألقت «براميل متفجرة» على مناطق مدنية بينها «براميل» يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال نيسان الماضي.

في نيويورك، قال ديبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة إن طلب الحكومة السورية من الولايات المتحدة أخذ موافقتها قبل القيام بأي طلعات جوية فوق سورية غير مبرر، لأن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هو «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، لا الحكومة السورية»، وأكد أن مجلس الأمن «يتجه إلى تبني قرار يحظر انتقال المقاتلين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق في الجلسة المرتقبة في الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) المقبل التي سيرأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما».

ورجحت المصادر أن «الهدف الذي يصبو إليه القرار المرتقب يحظى بدعم كامل في مجلس الأمن، وهو منع تجنيد التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة لمزيد من المقاتلين الأجانب، وتشديد الخناق على موارد هذه التنظيمات». ويبحث مجلس الأمن اليوم الوضع الإنساني في سورية ويستمع إلى خلاصة تقرير الأمين العام بان كي مون حول تطبيق القرارين ٢١٣٩ و٢١٦٥ تقدمه مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس.

الى ذلك، بث تنظيم «الدولة الإسلامية» صوراً وأشرطة فيديو لمعارك سيطرته على مطار الطبقة العسكري في شمال شرقي البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 500 شخص، وأظهرت صور نشرت على الإنترنت مجموعات لما يتراوح بين 8 و10 جنود بملابسهم العسكرية وهم محتجزون رهائن.

وعلى رغم أنه لم يتضح حجم الغضب الداخلي في سورية من سقوط المطار، عبّر بعض المؤيدين للجيش النظامي عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب البعض على «تويتر» باستقالة وزير الدفاع جاسم الفريج في «هاشتاغ» بالعربية يصفه بأنه «وزير الموت»، لكن ذلك ذلك لم يحصل، إذ إن الأسد أصدر أمس مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة وائل الحلقي، حيث احتفظ الفريج بمنصبه، كما هو الحال مع وزراء الخارجية وليد المعلم والداخلية محمد الشعار والإعلام عمران الزعبي. وكان لافتاً تعيين «المرشح الرئاسي» حسان النوري وزيراً للتنمية الإدارية، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل نحو عشر سنوات.

المصدر: الحياة