إدانة 14 إرهابياً بالتخطيط لإدخال المملكة في أزمة كالعراق وأفغانستان

أخبار

العدل

كشفت محاكمات أعضاء الفئة الضالة عن تخطيط قادة تنظيم القاعدة الإرهابي لاستهداف مصافي النفط وآبار البترول في المملكة لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري ثم توجيه العمليات ضدهم حتى يصبح الوضع في البلاد كما هو الحال في أفغانستان والعراق، وهذا هو الهدف “غير المعلن” الذي عمل التنظيم عليه خلال الأعوام الماضية.

وجاء ذلك، خلال جلسة النطق بالحكم التي أقيمت داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأحد والتي قضت بسجن 14 مداناً (13 سعودياً، ومتهم بحريني) من خلية تضم 32 شخصاً، بين سنة ونصف و30 عاماً ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، بعد ثبوت انتهاجهم المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة وعلمهم بمخططاتهم الإرهابية ومساعدتهم في ذلك من خلال جمع التبرعات والمعلومات، وغير ذلك من تهم.

وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة والتقاؤه بقياداته في الداخل والخارج، وجمع الأموال للتنظيم ودعمه بمبالغ تجاوزت مليونين وثلاثمائة ألف ريال، ومنها قيامه بجمع الأموال على أنها لمؤسسات خيرية واقتطاعه من ذلك هو والمجموعة التي معه ثمانين بالمائة من دخل الجمعية لصالح التنظيم والباقي يسلم للجهة الخيرية، وإدانته بالسفر إلى أماكن الصراع وتدربه على الأسلحة هناك وتلقيه دورة التشريك والالكترونيات على يد أحد المدربين واستعداده للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية خلال لقائه أحد قادة التنظيم، وعلمه أن مجموعة من الانتحاريين جاهزين لتنفيذ عمليات بالداخل، وعلمه بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك، ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه، وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، وعلمه بأجندة وسياسة التنظيم بالداخل ومنها جمع الأموال تحت غطاء المؤسسات الخيرية داخل المملكة وتجنيد العائدين من أفغانستان وتنويع العمليات القتالية ما بين ضرب المقار الحكومية واغتيال كبار الضباط والأجانب الغربيين والسطو على البنوك في حال حاجتهم للأموال وتوجيه العمليات إلى مصافي النفط وآبار البترول لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري ثم توجيه العمليات ضدهم حتى يصبح الوضع بالمملكة كما هو الحال في أفغانستان والعراق وهذا هو الهدف “غير المعلن”، كما ثبت علمه من أحد قادة التنظيم بأنهم بصدد تنفيذ عملية تفجيرية كبيرة تستهدف حي السفارات وطلب منه مسح الطرق وأنه بالفعل قام بذلك لمدة أسبوع، وكان يلتقي بالقيادي كل يومين من أجل اطلاعه على نتائج ما يكلفه به، وبناءً على طلب قادة التنظيم بالداخل قام بجمع معلومات عن شقيقه بقصد اغتياله وأنه أبلغ أحد أعضاء التنظيم بسيارته التي يستخدمها شقيقه، وكلفه التنظيم أيضاً برصد وجمع معلومات عن بعض الضباط الذين يعملون في المباحث وقيامه بذلك، والبحث عن أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية أو الأوربية ليقوموا بأعمال إرهابية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 30 سنة لما ثبت بحقه من جرائم، ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وأدين المتهم الثاني بحمله فلاش فيه تزكية لحامله من قبل “أيمن الظواهري” يحث فيها على دعم المقاتلين في أفغانستان وأن حامل هذه الذاكرة مزكى لديهم، والتباحث مع (الأول) لتشغيل أموال الدعم التي تصلهم بأعمال تجارية يكون منها دخل شهري يتم إرساله إلى أفغانستان، والتنسيق لسفر المغرر بهم وتجهيزهم، وحكم عليه بالسجن 17 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة.

فيما، ثبت تورط المدان الثالث بالسفر إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والتحاقه بمعسكرات تنظيم القاعدة هناك والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتقاؤه بعدد من أصحاب التوجهات المنحرفة في الخارج والداخل، والذهاب مع المدعى عليه الأول إلى شقة أحد أعضاء التنظيم بعد مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في استراحة بالرياض وقيامهما بأخذ الأغراض وإخفاءها قبل وصول رجال الأمن، ومنها ملابسه وعدد ثلاث مخازن رشاش ومسدس وصور شخصية له وجواز سفره، واستلامه ذاكرة تحتوي على تزكية صوتية لـ”أيمن الظواهري”، وتقرر حبسه 13 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين على النحو التالي: المدان الخامس (6 سنوات), والسادس (4 سنوات), والسابع (6 سنوات), والثامن (4 سنوات), والعاشر (بحريني الجنسية) (9 سنوات), والحادي عشر (5 سنوات), والثاني عشر (11 سنة), والثالث عشر (10 سنوات), والرابع عشر (13 سنة), والخامس عشر (سنتين), والسادس عشر (سنة ونصف)، ومنعهم من السفر مدد متفاوتة بعد خروجهم من السجن.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها

المصدر: الرياض