أعلن الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني أن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات معاكسة ضد قطر، نتيجة استمرار الدوحة في إغراء المواطنين البحريين بالحصول على الجنسية القطرية والتخلي عن جنسيتهم البحرينية الأصلية. ووصف الشيخ راشد استمرار قطر في هذا التوجه بـ«غير الودي» والمهين.

ويمثل تصريح وزير الداخلية البحريني النداء الثالث الذي دعت الموجه دولة قطر لوقف استهداف تجنيس المواطنين البحرينيين، خلال أقل من شهرين، حيث وجهت المنامة دعوتين سابقتين للدوحة على لسان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قطر في السابع من أغسطس (آب) الماضي وفي 15 من سبتمبر (أيلول) الحالي، لوقف «المشروع القطري» لاستهداف مواطني مملكة البحرين.

يشار إلى أن تجنيس دولة قطر لمواطني مملكة البحرين كان أحد ملفات خلافها مع كل من السعودية والبحرين والإمارات، بحسب مسؤولين بحرينيين، فيما أشار مصدر بحريني مطلع إلى أن عدد الذين جنستهم قطر حتى الآن يبلغ مئات الأشخاص الذين ينتسبون للعائلات السنية في البحرين.

وتنظر المنامة إلى ظاهرة التجنيس القطرية بأنها استهداف لأمنها الوطني، حيث تستهدف الدوحة عائلات ينتمي أفرادها للمؤسسة العسكرية والأمنية والتي كان لها الدور في حفظ أمن البحرين في الاضطرابات الأمنية التي شهدتها في عام 2011.

وصرح وزير الداخلية أمس بأن هناك استياء عاما من التصرفات التي أقدمت عليها دولة قطر بإغراء المواطنين البحرينيين بالجنسية القطرية، والطلب منهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية، والتي يفتخر بها أبناء البحرين جميعاً. وقال وزير الداخلية إن «مثل هذا السلوك يتنافى مع روح الأخوة التي كنا نأمل أن تسود بين الأشقاء، وتتعارض مع روح التعاون للاتحاد الخليجي الذي كنا نتطلع إليه»، وقال الشيخ راشد آل خليفة: «البحرين ما زالت تدعو إلى الأخذ بالمواطنة الخليجية، وعاملت جميع الأخوة من دول مجلس التعاون وفق هذا المبدأ، انطلاقاً من أننا أهل، ويجمعنا نسب واحد وتربطنا أواصر العقيدة واللغة والتاريخ المشترك ونعمل سوياً وفق منظومة مجلس التعاون ومظلة الجامعة العربية».

وأضاف وزير الداخلية أن «ما يدعو للأسف أن تقود الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دولة قطر إلى توقيف أحد أبناء العائلات البحرينية، ونحن نعلم أن أهله وأمثالهم من الذين أخلصوا للبحرين ولهم تاريخ مشرف وسمعة طيبة لا ينتهي بهم الأمر إلى مخالفة القانون والتوقيف وغيره من الإجراءات». وقال إن استمرار قطر في تعاملها «غير الودي» والمهين وممارسة التحريض على ترك الجنسية البحرينية سوف يضطر البحرين إلى «اتخاذ إجراءات معاكسة ما كان المسؤولين في مملكة البحرين يتطلعون إلى اللجوء إليها، وعليه ندعو دولة قطر إلى وقف تلك الإجراءات غير المبررة».

بدوره اعتبر الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى البحريني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعداد المواطنين البحرينيين الذين جنستهم دولة قطر محدودة لكن الأهم هو عملية الاستهداف والإغراء والتحريض لترك الجنسية البحرينية الذي تمارسه قطر»، وقال إن قطر تعمل على هدم البنية السياسية التحتية لمملكة البحرين باستهدافها الواضح والمكشوف للعائلات السنية العربية.

يشار إلى أن قانون الجنسية يتيح لوزير الداخلية الملاحقة القانونية لمن اكتسب جنسية أخرى، فيما يتيح قانون الجنسية البحريني لمواطني مملكة البحرين اكتساب جنسية دولة خليجية أخرى بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية البحرينية، بينما يمنع القانون اكتساب العسكري لأية جنسية أخرى قبل مرور خمس سنوات على تقاعده أو فصله من المؤسسة العسكرية.

وتجنيس البحرينيين هي من المسائل الخلافية بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، علما أن الدول الثلاث سحبت في مارس (آذار) سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قوله إن «دولة قطر ما زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا».

وأوضح المسؤول أن «اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية». وتأتي تصريحات المسؤول في سياق الإعلان عن توقيف شخص يدعى صلاح محمد الجلاهمة بسبب «اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون».

وقد أُخلي سبيل الجلاهمة «بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني»، بحسب الوكالة.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين قطر بانتهاج سياسات معادية لها، لا سيما من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين. ومن بين المسائل الخلافية قيام الدوحة بتجنيس بحرينيين. وتتهم الدوحة بالقيام بتجنيس بحرينيين ينتمون إلى أسر وقبائل سنية لها امتدادات خارج البحرين.

وأكدت الدول الخليجية الثلاث أن قرار سحب السفراء من قطر سببه عدم التزامها باتفاق خليجي ينص – بحسب مصادر متطابقة – على عدة مسائل من بينها مسألة وقف التجنيس، بما في ذلك وقف تجنيس معارضين خليجيين.

وأعلنت الدول الخليجية في أغسطس الماضي تنحية خلافاتها الداخلية جانبا لمواجهة المخاطر الإقليمية معا، لا سيما صعود تنظيم «داعش»، دون اتخاذ قرار بإعادة السفراء. وفي الأيام الأخيرة، أكد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أن قياديين في الجماعة يغادرون الدوحة تلبية – على ما يبدو – لمطلب خليجي أساسي من أجل تسوية الأزمة مع قطر.

المنامة: عبيد السهيمي – الشرق الأوسط