تخطط السعودية للدخول ضمن المستثمرين في مشروع «هينكلي بوينت سي» النووي، وذلك من خلال استثمارات ستضخها الشركة السعودية للكهرباء في هذا المشروع الذي تعتزم إقامته شركة فرنسية في بريطانيا.

وأكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة السعودية للكهرباء خاطبت فعليا شركة «إي دي إف» الفرنسية بشأن أخذ حصة في مشروعها النووي (هينكلي)، فيما ينتظر أن يُبّت في هذا الأمر في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأمام ذلك، تواصلت «الشرق الأوسط» أمس مع الشركة السعودية للكهرباء التي أكدت أن «هذا الموضوع في طور المناقشات الأولية، للتعرف على فرص استثمارية متاحة في مجال الطاقة الكهربائية».

وقالت الشركة: «إن القرار النهائي لم يتخذ (…)، عندما يكون هناك توجه لمثل هذا الاستثمار، فإن الشركة ملتزمة الإفصاح عنه وفق الأنظمة والتعليمات».

في هذه الأثناء، تواترت الأنباء الواردة من بريطانيا، مؤكدة أن شركة «إي دي إف» الفرنسية تعتزم إقامة مشروع نووي عملاق في بريطانيا، وأن الشركة السعودية للكهرباء خاطبت الشركة الفرنسية للمشاركة في المشروع.

وأكدت مصادر متطابقة أمس أن «الشركة السعودية» متحمسة جدا للدخول في المشروع، خاصة بعد حصولها على مساعدة مالية من الحكومة، فيما تبحث الشركة الفرنسية عن شركاء لتمويل المشروع الذي سيكلف 16 مليار جنيه إسترليني (25.6 مليار دولار).

وحسب المصادر، تخطط الشركة السعودية للكهرباء للحصول على نحو 15 في المائة من المشروع، فيما تخطط الصين للاستحواذ على نحو 30 في المائة، من خلال مشاركتها في المشروع عبر شركتين صينيتين.

وتعتزم شركة «إي دي إف» الفرنسية الاستئثار بحصة لا تقل عن 45 في المائة من المشروع، على أن يذهب نحو 10 في المائة لشركة فرنسية أخرى، هي شركة أريفا، وهو ما يعني أن «الشركة السعودية» ستحصل على الحصة المرادة بالكامل.

ووفقا للمصادر، فإن «الشركة السعودية» تواجه منافسة شرسة من قبل الشركتين الصينيتين اللتين ترغبان في رفع حصتهما إلى 40 في المائة، وهو الأمر الذي إن حدث فإنه يعني أن الحصة المتبقية لـ«الشركة السعودية» لن تتجاوز الـ5 في المائة.

وكانت محادثات الشركة السعودية للكهرباء مع الشركة الفرنسية بدأت منذ أكثر من عام، للمشاركة في المشروع الذي سيوفر لبريطانيا 7 في المائة من الطاقة، وهو المشروع الذي تعهدت المملكة المتحدة بإنجاحه اقتصاديا، بعد أن قدمت ضمانات بألا يقل سعر الميغاوات للساعة الواحدة عن 92.5 جنيه إسترليني، وذلك لمدة 35 عاما.

وتعليقا على هذه المعلومات، قال المحلل المالي محمد الشميمري، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف الرئيس من المشاركة السعودية في المشروع، هو هدف استراتيجي، في أن يكون لشركة الكهرباء نوع من المعرفة والعلم بهذه المشروعات حتى يمكن إيجاد طاقة بديلة والاستثمار في التنويع من النفط».

وبين أنه من الناحية الاقتصادية لن يكون هناك عائد مالي كبير، لأن عوائد هذا النوع من المشروعات محدودة بسبب التكلفة العالية التي تحتاج إليها، مشيرا إلى أن دخول شركة الكهرباء مسألة استراتيجية وسياسية ثم اقتصادية لأخذ خبرة في هذا المجال.

وقال إنه من الناحية الاستراتيجية، تبحث السعودية عن تنويع مصادر الطاقة ومن بينها الطاقة النووية التي يقوم المشروع عليها. وأضاف: «حتى الآن لم تحصل السعودية على الموافقة النهائية من خلال دخولها ممثلة بشركة الكهرباء كمستثمر استراتيجي، وإن حدث فهو خطوة ممتازة لاكتساب خبرة في الطاقة النووية».

من جهته، قال الدكتور صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلاده قررت الدخول إلى عالم الطاقة النووية بهدف الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية بما يخدم التنمية في هذه البلاد».

وشدد فاضل على أن السعودية تركز على ضرورة حصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية فقط، وأنها تعارض انتشار الأسلحة النووية، خاصة في المنطقة، مشيرا إلى أنها وقعت على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي التي أبرمت عام 1969 وصدقت عليها معظم دول العالم، وهذه الاتفاقية تبيح للدول الموقعة عليها الاستفادة من التطبيقات السلمية النووية وتحظر عليها استخدامها للأغراض العسكرية.

وبين أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة التي أنشأتها السعودية للاستفادة من الطاقة عبر إقامة منشآت نووية سلمية، تستهدف توليد الطاقة الكهربائية وتحريك المياه، وهو ما تحتاج إليه البلاد فعليا، مما سيوفر عليها استخدام البترول ومشتقاته.

وذهب إلى أنه من المعروف أن السعودية في أمس الحاجة للمياه كونها صحراوية ومصادر المياه فيها قليلة، موضحا أن التعاون بين السعودية والدول التي سبقتها في هذا المجال هو من منطلق استخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلا عن أن للسعودية السبق في الدعوة لإقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وهو ما تعارضه إسرائيل.

المصدر: جدة: أسماء الغابري – الشرق الأوسط