تدرس فرنسا جملة إجراءات للحد من التطرف ومكافحة الإرهاب تستهدف السجون وشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمساجد، وذلك غداة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مجلة «شارلي إيبدو» في باريس الأسبوع الماضي.

وتبحث السلطات الفرنسية مقترح «عزل» السجناء المتشددين في زنزانات مغلقة عن بقية السجناء بعدما تبين مثلا أن سعيد كواشي، أحد مهاجمي الصحيفة، تعرف على محتجز الرهائن في المتجر اليهودي في باريس أحمدي كوليبالي، في السجن عام 2005 عندما كان يقضي عقوبة بسبب دوره في خلية تجند متشددين لإرسالهم إلى العراق.

كما تسعى باريس لاستصدار قانون يتيح إغلاق المواقع الإلكترونية التي يعتقد بأنها تنشر فكرا متطرفا أو تمجد الإرهاب، وملاحقة القائمين عليها والداعين لها. كذلك تعول على المراجع المسلمة في فرنسا لتأطير الأئمة والدعوة للإسلام المتسامح ووضع حد لـ«الخطب النارية» في صلاة الجمعة.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الإسلام «جزء من ألمانيا» وإن قواعده راسخة في بلادها, في رفض واضح للمحتجين المناهضين للهجرة الذين يتجمعون في مدينة دريسدن ومدن ألمانية أخرى.

وأشارت المستشارة إلى تصريحات الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف الذي قال في عام 2010 إن الإسلام جزء من ألمانيا مما أثار جدلا حادا. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي إن «الرئيس السابق فولف قال: إن الإسلام جزء من ألمانيا. وهذا صحيح. وأنا أيضا أتبنى هذا الرأي».

المصدر: باريس: ميشال أبو نجم – الشرق الأوسط