توقعت مجموعة «آشمور» للاستثمار أن تساهم الأوامر الملكية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي بشكل كبير في تنمية الإنفاق الاستهلاكي وهو ما قد ينتج عنه زيادة الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بنحو 0.78 في المائة، وبذلك سينمو الاقتصاد خلال 2015 بنسبة 2.9 في المائة.

وقدرت «آشمور» البريطانية في تقرير صدر أمس، أن قيمة الأوامر الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان بنحو 32.3 مليار دولار (121 مليار ريال) وهو ما يعادل نحو 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي ستحققه المملكة هذا العام والذي تقدره المجموعة عند 732 مليار دولار (2.75 تريليون ريال).

وأوضحت المجموعة في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أثر هذه الأوامر سينعكس على الإنفاق الاستهلاكي والذي سيزيد كثيرًا مع راتب الشهرين الذي أمر الملك سلمان بتقديمه لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والطلاب. ولكنها أوضحت أن هذا الأثر سيكون تأثيره على دفعة واحدة وليس على دفعات.

وشملت الأوامر الملكية التي أعلن عنها الملك سلمان كذلك إعانات للأندية ومبالغ لإيصال الخدمات للمخططات السكنية بنحو 20 مليار ريال سيكون 14 مليار ريال منها لإيصال الخدمات الكهربائية. ولن تدخل العشرون مليار ريال كلها ضمن المصروفات في ميزانية العام الحالي، إذ إنها مشروعات سيتم تنفيذها على أكثر من سنة.

وأوضح التقرير، أن يكون 80 في المائة من قيمة الأوامر الملكية في صورة إنفاق جارٍ من المتوقع أن يتم توزيعه خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، فيما سيذهب نحو 20 مليار ريال في صورة إنفاق رأسمالي على أكثر من سنة.

وتأتي هذه الأوامر الملكية في وقت انخفضت فيه أسعار البترول تحت 50 دولارًا، ولكن المجموعة ترى أن الحكومة قادرة على السيطرة على العجز المتوقع هذا العام حتى مع بقاء الأسعار عند مستوى 50 دولارا والتوسع في الإنفاق. ولا ترى «آشمور» أن هناك أي تأثير من الأوامر على الميزانية السعودية نظرًا لمتانة وضع الاحتياطيات المالية للدولة.

وتتوقع السعودية أن تحقق ميزانية العام الحالي إيرادات متوقعة بنحو 715 مليار ريال، فيما ستبلغ المصروفات 860 مليار ريال، مما يعني تسجيلها عجزا بقيمة 145 مليار ريال.

وحتى تتوازن الميزانية فإن سعر النفط للبرميل يجب أن يصل إلى 75 دولارا لموازنة الإيرادات و80 دولارا للمصروفات، وهو سعر أعلى من السعر الذي يتداول عنده النفط حاليًا، حسب تقديرات سابقة لمدير عام «آشمور» في منطقة الشرق الأوسط الدكتور جون إسفاكيناكيس.

وقالت المجموعة إنه حتى مع تراجع حساب الحكومة الحالي بنحو 122 مليار ريال (32.6 مليار دولار) بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين فإن الوضع العام للاحتياطيات لن يتأثر كثيرًا بالإنفاق الحكومي هذا العام وسيكون تراجع الاحتياطات معقولاً وفي مستويات مقبولة ويمكن السيطرة عليها.

ووصفت المجموعة الأوامر الملكية بأنها «سياسة طيبة» وعدتها أمرا غير اعتيادي لأي ملك تولى حكم المملكة وقالت إنها لا بد أن تترك أثرًا طيبًا في نفوس الناس.

وفي عام 2005 وبعد مرور 3 أسابيع من توليه الحكم أمر الراحل الملك عبد الله بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15 في المائة، حيث كانت الرواتب حينها لم تشهد زيادات لفترة طويلة من الزمن.

المصدر: الخبر: وائل مهدي – الشرق الأوسط