أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس مشروع وثيقة الدرع الواقي للطفل، عبر مداخلة هاتفية لسموه في برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، وهو مشروع يتضمن إصدار وثيقة قبل وقوع الطلاق تقرأ على الطرفين، ويوقعان عليها بهدف حماية الأطفال من النتائج المترتبة عن الطلاق، والسلبيات والعواقب التي تنتج عن انفصال الأبوين.

وأكد سموه أن للأسرة أهمية بالغة وقدسية في المجتمع، حيث إن قرار الطلاق ليس بالقرار الهين، ولكن إن وقع فلابد من حماية ثمار ذلك الزواج وهم الأبناء الذين يعدون جيل المستقبل من التخبط أو التأثر بشكل سلبي نتيجة لذلك.

وأوضح سموه أن الوثيقة تم إطلاقها بعد دراسة مستفيضة قامت بها دائرة الخدمة المجتمعية بالإمارة، نتيجة لتعدد القضايا وقصص الطلاق التي أثرت في حياة الأبناء، وغيرت في سلوكهم بشكل سلبي، وتم التوصل إلى هذه الوثيقة لحل المشكلات التي قد تلحق بالأطفال جراء الانفصال، فكانت هي طوق النجاة الذي ينتشل الأبناء من براثن الطلاق وحمايتهم، وعلى كلا الزوجين قراءتها، والتوقيع عليها قبل إتمام معاملات الطلاق، فإن رفض أحدهما التوقيع لن تقوم المحكمة الشرعية بإتمام إجراءات الطلاق.
وقال سموه: إذا قرر الزوجان الطلاق فعليهما أن يقرآ كافة بنود الميثاق، فقد يعودان إلى صوابهما ويدركان ما سيسفر عنه هذا القرار، ويراجعان انفسهما ويعودان أدراجهما، ويعيان عظمة ميثاق الزواج، ويدرك الزوج قيمة زوجته وأبنائه، هذا وتتطلب الوثيقة حضور شهود من الطرفين عند التوقيع عليها، وبعدها تتم إجراءات الطلاق، مشيراً سموه إلى أن الوثيقة سيتم تعميمها في محكمة الشارقة الشرعية والأسرية ليبدأ العمل فيها منذ يوم صدور القرار.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: إن ما يتم منحه من منح ومساعدات من قبل الحكومة في ما يخص مسألة السكن فإنه سيصدر ويسجل باسم الزوج والزوجة والأبناء، مؤكدا على أن الأولوية دائما تكون للزوجة والأبناء في حالة وقوع أي خلاف أو طلاق، وهي طريقة لحفظ حقوق الأسرة، والزوجة والأبناء، ومنعا لهم من التشتت والتأثر بسلبيات الطلاق مادياً ومعنوياً، حيث إنهم يشكلون جيل المستقبل الذي تعتمد عليه الدولة وتشد به ساعديها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم 9 لسنة 2015، بشأن بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري بأن يدمج بدل الانتقال الإضافي للموظفين المواطنين مع الراتب الإجمالي، باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب، وبما لا يؤثر على الراتب الشامل الحالي للموظف.

ويصدر المجلس التنفيذي بقرار منه الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس لعام 2015.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للديوان الأميري بإمارة الشارقة، ونص المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2015 أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للديوان الأميري في إمارة الشارقة المرافق للمرسوم الأميري.

كما نصت المادة الثانية من المرسوم أن يصدر المجلس التنفيذي الهيكل التنظيمي التفصيلي للديوان الأميري، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الديوان الأميري بما يتفق مع اختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام المشار إليه في المادة 1 من هذا المرسوم، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض.

المصدر: الاتحاد – لمياء الهرمودي ،(وام) (الشارقة)