وسط ترقب عربي ودولي لقراراتها، وفي ظرف حساس واستثنائي عربيا، تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تستضيف بلاده القمة التي يرى كثير من المراقبين أن أجواءها ترجح بقوة استعادة التضامن العربي.

وطفت على سطح القمة مستجدات الوضع اليمني، وتطورات عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية بمشاركة تحالف عربي – إسلامي يضم 10 دول ويحظى بتأييد دولي واسع، على رأسه الولايات المتحدة، وذلك لحماية الشرعية والاستقرار في اليمن، من مخاطر الانقلاب الذي تقوده ميليشيات الحوثيين وأعوانهم، وأصبح ينذر بحرب أهلية، ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وأمن دول الخليج على نحو خاص.

وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم الليلة قبل الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا. وينص مشروع القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي، بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية».

ويتوقع أن تشهد القمة مشاركة وتمثيلا غير مسبوقين على مستوى القادة منذ عدة قمم. ومن المقرر أن يشارك 14 ملكا ورئيسا وأميرا في قمة شرم الشيخ من إجمالي 22 دولة عربية، باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية الخاص بتعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعمال القمة تبدأ ظهر اليوم مقتصرة على كلمة للكويت يلقيها الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة السابقة، ويسلم بعدها الرئاسة لمصر. ويلقي الرئيس السيسي كلمة تتضمن أولويات العمل العربي المشترك خلال رئاسته للقمة التي سوف تستمر لمدة عام، وكذلك استعراض مجمل المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة، وأهمية تعزيز مبدأ التضامن والعمل العربي المشترك، والحاجة إلى فكر متطور لملاحقة الأحداث المتسارعة، والتركيز على الحوار والحلول التوافقية للأزمات الكامنة التي يؤدي تركها إلى المزيد من المشكلات التي تعطل مسيرة الشعوب العربية نحو التنمية والرخاء.

كما يتحدث الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة يشدد فيها على أهمية تطوير منظومة الجامعة ودورها في خدمة القضايا العربية. ثم يعقد بعدها القادة العرب جلسة عمل مغلقة يتحدث خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ويبدي القادة العرب مواقفهم حول القرارات التي رفعها إليهم وزراء الخارجية العرب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك اتجاها لأن تعتمد القمة العربية تطوير منظومة العمل العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بميثاق الجامعة العربية ومجلس الأمن والسلم، وكذلك القوة العربية المشتركة، على أن ترى كل هذه المستجدات النور بعد 3 أشهر من تاريخ انعقاد القمة العربية. ووافقت دولة المغرب على استضافة القمة المقبلة.

وتوالى أمس على مطار شرم الشيخ الدولي وصول الملوك والرؤساء والأمراء والوفود المشاركة في القمة. وبدا الإصرار والتحدي على مشهد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره اليمني عبد ربه منصور هادي والوفد المرافق له.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أول الواصلين إلى القمة، وعقب استقبال الرئيس السيسي له، عقد الزعيمان جلسة مباحثات تناولت مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ونورديني بورهاني نائب رئيس جمهورية جزر القمر، وعيسى خير روبليه مستشار رئيس جمهورية جيبوتي، وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وكلف مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية، المقدم من مصر، الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون 3 أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.

وتبحث القمة في 11 بندا بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد من أعمال، جاء أولها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. أما البند الثاني فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ومستجداته الذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه. أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، والبند الرابع يتضمن التطورات الخطيرة في كل من سوريا وليبيا واليمن، ويتضمن البند الخامس دعم جمهورية الصومال، ويبحث البند السادس احتلال إيران للجزر الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى» التابعة للإمارات في الخليج العربي.

ويتناول البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، فيما يتضمن البند الثامن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعا مشروع إعلان شرم الشيخ. ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بينما يتضمن البند الحادي عشر توجيه الشكر إلى مصر لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

المصدر: الشرق الأوسط